تغاريد غير مشفرة (325) .. باطلة وخربانة من رأسها إلى قاعها

يمنات

أحمد سيف حاشد

(1)

انتخابات هيئة رئاسة مجلس نواب صنعاء باطلة من ألفها الى ياءها.. وقد انسحبت من الجلسة ورفضت الاقتراع لعدم توفر النصاب القانوني وعدم سرية الاقتراع وأسباب اخرى وتفاصيل اكثر مسنودا بصريح نصوص القانون..

(2)

للعلم ان ترشيحي اليوم لرئاسة المجلس كان فقط بهدف إثبات حالة عدم توفر النصاب القانوني للانتخاب.. وكان ترشحي المقدم للمجلس ورئاسة الاجتماع مكتوبا ومشروطا بتوفر النصاب القانوني، وعندما لم يتم توفر النصاب المطلوب قانونيا لشرعية الانتخابات أعلنت انسحابي ولم أشارك في هذا المشهد الصوري التمثيلي والهزلي المأساوي.. وهذه صورة بطاقة الانتخاب احتفظت بها شاهدا على رفضي لهذه التمثيلة التي أسموها انتخابات هيئة رئاسة مجلس النواب.

(3)

رفض رئيس الجلسة عبد الله حسن خيرات أكبر الأعضاء سنا أن يفتح لي الميكرفون لأتحدث أو يمنحني حقي في نقطة نظام عند مباشرته إدارة الجلسة سواء كان فيما يخص تشكيل لجنة الاقتراع أو بصدد إعلان عدد الحضور والغياب والذي يتقرر بموجبهما مشروعية الانتخاب من عدمه، وهو ما يعني مصادرة واستلاب حقي المكفول باللائحة الداخلية للمجلس.. ولم يتم إعلان عدد الحضور والغياب إلا بعد مباشرة عملية الاقتراع، وكان إعلانه غير مطابق للواقع ومعارضا لنصوص اللائحة الداخلية للمجلس التي تقرر عدم مشروعية الانتخابات لعدم توفر النصاب القانوني لإجرائها.

(4)

تشترط المادة 13 من لائحة المجلس (قانون المجلس) أن يكون الانتخاب دائما سريا ولا يجوز بأي حال من الأحوال الانتخاب العلني..

فيما الذي حدث أن الانتخابات كانت على الطاولة أمام اللجنة وعدسات الكاميرا ..

لقد أعتدنا حتى في أشد الظروف بؤسا أن تتم في غرفة مصنوعة من القماش ويكتب العضو الناخب الاسم الذي ينتخبه ثم يضعها في الصندوق وليس مثل هذا العهد الذي يزيف الوعي ويهدر القانون وتجري الانتخابات على طاولة أمام اللجنة الذي اتفقوا عليها ومرروا أسماءها دون السماح لنا بالحديث أو الاعتراض عليها..

الاقتراع السري لا يكون أمام أحد ولا تحت عدسات كاميرات المجلس، أما وعاد هناك من يشير لك وأنت تكتب على الطاولة أين تكتب بالورقة ثم تقول اقتراع سري فلم يحدث هذا إلا في بلاد لا تستحي ولا تعرف بديهيات الديمقراطية..

(5)

عندما أخذت استمارة الترشح كتبت على استمارة الترشيح المقدمة لرئيس الجلسة شرط مكتوب عليها وهو شرط توفر النصاب القانوني، وعندما لم يتوفر النصاب انسحبت مباشرة.. حيث أعلن أن الحضور مائة عضو فيما مجمل البطائق بما فيها تلك التي رفضت الاقتراح بها 97 بطاقة وفي كل حال لم يتوفر النصاب القانوني لشرعية الانتخاب لا بهذا ولا بذاك..

(6)

الأعضاء الـخمسة والثلاثين الذين تم تنزيلهم من قوام المجلس هو تنزيل لا يتفق مع القانون لأن قرار سحب أو إسقاط حصانتهم لم يقم على توفر النصاب القانوني، وإنما قام بواقع سلطة الأمر الواقع التي تعتسف القانون ولم تقم بتعديل القانون على النصاب المطلوب أو لهكذا إجراء على فرض إنها سلطة شرعية اكتسبت مشروعيتها من الدستور والقانون.. إضافة لأن هذا التنزيل يتصادم مع لائحة المجلس وفي أكثر من وجه..

(7)

تم تعيين أمين عام للمجلس خلافا للقانون حيث تشترط الفقرة (ب) من المادة (75) أن يزكي المجلس الأمين العام المرشح بأغلبية أعضائه غير أنه تم إصدار القرار دون حتى أن يعلم المجلس بهذا القرار إلا من الإعلام الرسمي الذي سمعناه، ووجدناه أمامنا يمشي على أرجل.. ويستمر الباطل في انتاج بطلانه على أنه مشروع.

من مهام الأمين العام للمجلس وفق الفقرة (ج) من المادة 76 من اللائحة التأكد من توفر النصاب القانوني لانعقاد الجلسات والتصويت.. وها هو اليوم يتم إعلان توفر النصاب لانتخابات هيئة الرئاسة فيما لا نصاب فيه..

وهكذا يقوم الباطل على باطل، ويتم تشريع الباطل من قبل الذي جاء من محض بطلان.. ثم يتحدثون باسم القانون ويظهرون بمظهر الحامي له وهم سلسلة من البطلان وما يجب أن يكون منعدم الأثر..

(8)

أعاد مجلس النواب انتخاب هيئة الرئاسة السابقة بإضافة عضو شمالي، لتصير هيئة الرئاسة بمجملها شمالية، لتزيد من الحالة الانفصالية والطائفية والجهوية.. وتزيد من الاحتقان وتكريس الانفصال والإقصاء والكراهية في برلمان يدعي وحدويته حتى بات انفصاليا أكثر من أي وقت مضى..

لقد خذل مجلس نواب صنعاء الجنوبي الوحيد الذي ترشح لعضوية هيئة الرئاسة.. إنه الدكتور عبدالباري الدغيش.. نعم وجد الخذلان من كتلتي أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام في المجلس، لتنحصر هيئة الرئاسة في شمال صغير وديكور صوري أصغر منه، برلمان لا يعبر عن اليمن الكبير بل يعبر عن صغر النفوس القائمة على السياسيات الراهنة في صنعاء وما هو أصغر منها، وكل يوم يصغر أكثر ولا ندري أين ينتهي به المآل..

ثم يتحدثون دون حياء عن المسيرة القرآنية التي ستحرر القدس وهي في الحقيقة قد باتت لا تتعدى قعطبة.. يتحدثون عن الرؤيا الوطنية وقد باتت لا تستوعب الجنوب كله بأكثر من ثلاثة أسطر..

الحقيقة المرة أن الانفصالية باتت تمارس من قبل أغلبية القوى السياسية العصبوية في الشمال والجنوب، ومن يريد أن يحرر القدس بات يستصعب استيعاب عضوا واحدا في هيئة الرئاسة من عدن فما بالنا باليمن الكبير.. ولن نتحدث عن المجلس السياسي واللجنة الاقتصادية والمؤسسات والأجهزة والمصالح الحكومية.. ادعاءاتهم في الواقع صارت بطعم يشبه السم الزعاف..

(9)

ما يسمونه انتخابات هيئة رئاسة مجلس النواب هي كذبة كبيرة.. انتخابات تعيد انتاج نفسها بصورة أسوأ وأكثر رداءة.. ولم تسفر ولن تسفر عن أي تغيير إلا إلى الأكثر سوءا.. ألم ننشر كثير من مخالفات وفساد المجلس.. وبعض مما نشره آخرون كافي أن يتم إحالة بعضهم للمحاكمة..

وماذا حدث في الواقع.. تم منحهم مزيدا من الثقة ليسوا لأنهم جديرين، بل لأن القائمين عليهم أكثر فسادا، بل وإفسادا.. لا أفق .. لا تغيير .. لا مستقبل إلا للفساد الذي بات يتملك حتى رقابنا..

(10)

هل تريدون تعرفون حقيقة أعضاء مجلس النواب أنصارا ومؤتمر؟!
ما فعلته اليوم كان إثبات حالة..

اشترطت في استمارة الترشيح أن يتوفر النصاب، ولما لم يتوفر النصاب انسحبت وقلت إن النصاب للانتخابات غير متوفر.. لم أقترع بل دسيت بطاقة الانتخاب في جيبي وغادرت.. غادرت القاعة لأن الانتخابات غير متوفر نصاب انعقادها.. كانت مغادرتي فور إعلان رقم الحضور الذي أعلنوه.. لقد أثبتت حالة فقط

ثم ماذا حدث؟!
الذي حدث استمروا في الاقتراع وباعتباري منافس يحيى الراعي..

حصل يحيى الراعي على أصوات كل الأعضاء المقترعين باستثناء عضو واحد صوت لي وبطاقتين باطلة قالت اللجنة لم تعرف أن تقرأها..
هؤلاء هم الأعضاء الذي انتخبتموهم ذات يوم..
أنا لا أخجل بل هم من يجب أن يخجلون!!

لقد أثبتُ مرارا ماهية هذا المجلس وسأظل أفضحه وأكشفه طالما أنا فيه.. مهمتي أن اكشف هذا المجلس واكشف أعضاءه وكل من يمثل بالشعب أو يمثل عليه ليعرف الناس ماذا يصنع من يدعون تمثيله.. هذا دوري وقدري من يوم وجدت فيه.. لا يفعل أحد غيري ما أفعله..

(11)

عندما أقول النصاب لانعقاد الانتخابات غير متوفر فأنا أعني ما أقول ولا أقول جزافا بل مستندا للقانون الذي يتحدثون عنه..

المادة (106) من اللائحة الداخلية للمجلس تنص: “لا يجوز للمجلس أن يتخذ قرارا إلا إذا حضر الجلسة أغلبية أعضائه عدا من خلت مقاعدهم..”

الخمسة والثلاثين العضو الذي تم تنزيلهم من قوام العدد لم يعلن المجلس اخلى مقاعدهم.. وهذا كافي لإعلان عدم توفر النصاب..

(12)

كان المجلس في محاضره يعلن كل يوم أسماء الحضور وأسماء الغائبين بعذر والغائبين بدون عذر.. مرت سنوات وهو لم يعد يفعل ذلك..

هل تعرفون لماذا؟!
لأن لم ينعقد المجلس مرة واحده بنصاب بما فيها جلسة انتخابات هيئة الرئاسة في المرة السابقة وليس هذه المرة فقطا!!

هل تريدون أن تتأكدوا لا بأس!
أتحديهم يعلنوا النصاب قد أنعقد في أي جلسة سابقة للمجلس خلال السنوات الماضية بما فيها تلك التي أعلنوا فيها خلو مقاعد الأعضاء الذين توفوا وزعموا فيها أنهم انتخبوا بديلا عنهم وصاروا مثلنا أعضاء بل أحسن منا.. لا يوجد عضو شرعي واحد للنواب الجدد إن شئتم الحقيقة..

الحقيقة مرة وستعيد النظر في كثير مما هي مسلمات لديكم أو صيرتموها أمر واقع مرغمين عليه..
ليست هذه المرة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة التي أصرح فيها إن انعقاد جلسات مجلس النواب في صنعاء بل وحتى تلك التي انعقدت في سيئون لم يتوفر فيها نصاب الانعقاد.. لقد قلت هذا وصرحت به مرارا..

(13)

عندما أتصل أحد أعضاء مجلس النواب في صنعاء بأحد أعضاء المجلس في سيئون ليقل له إنكم تعقدون اجتماعاتكم دون توفر النصاب..

ماذا رد عضو برلمان سيئون؟!
لم ينكر ولم يجادل بتوفر نصاب الانعقاد بل قال:
– نحن نفعل مثلكم.. أنتم تعقدوه في صنعاء دون نصاب ونحن نفعل مثل ما تفعلوه في سيئون..
ألا ترون أن الحال من بعضه؟!

جميعهم يكذبون عليكم؟!
أنتم ضحايا كذبهم وزيفهم إن تزيف وعيكم..
ولكن تظل الحقيقة أقوى على الدوام..

(14)

المادة (83) من لائحة المجلس النواب تنص : “يشترط لصحة جلسات مجلس النواب حضور أكثر من نصف أعضائه مع استبعاد الأعضاء الذين أعلن خلو مقاعدهم”

هذه المادة جاءت بصياغة الشرط الذي لا غبار عليه.. لا صحة لجلسات المجلس ما لم يكون الحضور نصف عدد الأعضاء وجاء في تصريحها أيضا استبعاد الأعضاء الذين أعلن خلو مقاعدهم فيما أنت تستبعد 35 عضو لم يعلن المجلس خلو مقاعدهم!!!!!! فكيف أنت نزلتهم يا خيرات وغيره؟!!

هذه المادة تؤكد أيضا وبصيغة “لا يجوز” الوارد في نص المادة (106) من اللائحة والتي تحدثنا عنها في موضع سابق..

(15)

إذا كان المجلس المعني بالرقابة على تنفيذ القوانين هو من يغالط ويتجاوز ويخرق وبنتعل القوانين التي شرعها؛ فكيف نطالب الآخرين بتنفيذها “كيف يستقيم الظل والعود أعوجُ” كيف نسأل صغار القوم عن تنفيذ القوانين وكبار القوم ينتعلوها وجها وقفا..
إنها مأساة نخبة تستحق قبل غيرها كل العقاب..

(16)

هيئة رئاسة مجلس نطالبها بالحسابات الختامية للمجلس منذ سنوات، ولكنها لم تفعل، ووعودها المكررة لم تف بها، ولن نتحدث عن الفشل والفساد.. ومع ذلك يتم إعادة انتخابها للمرة الثانية من قبل أعضاء المجلس..
أيٍ ثورة وأيٍ مسيرة وأيٍ طلي!!
أي شراكة غير شراكة الفشل والفساد..
لطالما تسألت: هؤلاء الأعضاء هم بشر أم ماذا؟!!
هل لديهم إحساس وشعور ودم يجري في العروق؟!!
مستحيل وألف مستحيل..

(17)

انظروا كم نتحمل.. وكم يتحمل هذا الشعب من الكذب؟!!
شوفوا الإعلام المسهبل الذي يستهتر بكل شيء وأولها عقولكم أيش يقول:
جرى مجلس النواب أمس الأول السبت عملية انتخابية وفق لائحته لتجديد هيئة رئاسة المجلس وقد تمت العملية في اجواء انتخابية تنافسية حيث اسفرت انتخابات رئيس المجلس عن فوز الشيخ يحيي علي الراعي بأغلبية كاملة أمام منافسه النائب أحمد سيف حاشد..

وفي الجلسة توجه رئيس مجلس النواب الشبخ يحيى علي الراعي بالشكر والتقدير للأخوة أعضاء المجلس على ثقتهم وحيا صمودهم الأسطوري ووقوفهم الى جانب أبناء شعبهم الصامد في وجه العدوان والحصار.

وأشار رئيس المجلس الى أهمية العمل بروح الفريق الواحد لمواجهة كافة التحديات المحدقة باليمن وأن العمل تكاملي وتضامني بالنسبة لطبيعة المهام البرلمانية في الجانبين التشريعي والرقابي والتنظيمي والفني والخارجي بالاستناد إلى اللائحة الداخلية المنظمة لعمل مجلس النواب وتكويناته .

وحث رئيس مجلس النواب أعضاء البرلمان بالتعاون الدائم والعمل كفريق واحد بما يساعد على تحقيق المهام المناطة أمام المجلس.